التوجيه الوطني والإعلام النيابية تبحث الضريبة على الكتاب والقلم
12 / 02 / 2018

 

بحثت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية يوم الأحد 11/2/2018، برئاسة عبدالله عبيدات، الإجراءات المتخذة لدعم الكتاب والقلم، بحضور وزير الثقافة نبيه شقم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي، ووزير المالية عمر ملحس، ورئيس اتحاد الناشرين الأردنيين فتحي البس، وعدد من الكتاب وأصحاب دور النشر.
وقال عبيدات إن ما تم بحثه هو جزء من حديث الشارع المتعلق بالضرائب التي فرضت في الآونة الأخيرة على القلم والكتاب، وما لها من آثار اقتصادية وسلبية على طلبة المدارس والجامعات، وتراجع أعداد دور النشر وتقليص أعداد العاملين فيها، داعياً إلى دعم دور النشر وإعفائهم من الضريبة حتى يتسنى للقارئ فرصة اقتناء الكتاب.
وقال أعضاء اللجنة إن فرض ضريبة على القلم والكتاب شكل صدمة للجميع نظراً لأهمية الكتاب في توعية وتثقيف المجتمع على عكس ما يتم طرحه عبر الإنترنت، والذي لا نعلم مصدره أو توجهات ناشره.

وبين شقم أن وزارة الثقافة تدعم  خمسة كتب شهرياً بنسب مختلفة، منبهاً إلى أهمية التفريق بين الكتب المدرسية والجامعية والثقافية.

وقال الطويسي إن مكتبة الأسرة الأردنية معفية من الضرائب، كما أنّ أسعار الكتب فيها بمتناول الجميع  

وحول أسباب فرض الضريبة على الكتاب والقلم، قال ملحس إن موازنة الدولة أمام واقع أجبرنا على اتخاذ قرارات كهذه، وتم وضع برنامج إصلاح مالي للفترة الواقعة بين عامي 2016 و2019.

وأضاف أن نتائج القرارات الاقتصادية تتأثر عبر دورة اقتصادية تتراوح بين 7 و 10 أعوام، مؤكداً "أن هناك قرارات تم اتخاذها سابقاً ندفع ثمنها الآن كعجز في الموازنة وتراجع في النمو الاقتصادي".

وبين البس "أنه لا يجوز التعامل مع الكتاب كسلعة تجارية، لأنه وسيلة لنقل المعرفة والحضارة، وأن نقل الثقافة جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة للمجتمع".

وأضاف أن رفع الضريبة له عدة آثار سلبية، منها إغلاق المكتبات ودور النشر وزيادة الأعباء الاقتصادية على طالبي العلم وازدياد عمليات القرصنة وإعادة النشر والاعتداء على الملكية الفكرية وتراجع حركة التأليف والنشر.

(بترا)